به نقل از «تابناک»

نظر صریح حقوقدان معروف درباره طرح مولدسازی

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۰۰۹۸

به گزارش «تابناک» به نقل از منیبان، نعمت احمدی، حقوقدان، ضمن ارزیابی طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اظهارنظر افراد و در نظر گرفتن مجازات حبس برای آن گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی اجتماعات را به رسمیت می شمارد و دو قید برای آن در نظر گرفته است. یکی اینکه افراد حاضر سلاح نداشته باشند و دوم اینکه مخالف مبانی اسلامی نباشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دومین مورد اصل ۹ قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید هیچ مقامی حتی با قانون نمی‌تواند آزادی‌های مشروط مردم را محدود کند. به این معنی که اگر مجلس حتی برای محدود کردن آزادی‌ها قانون بگذراد اگر شورای نگهبان واقعا شورای نگهبان قانون اساسی باشد برابر اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند آن قانون مجلس را تایید کند.

او افزود: در حقیقت مردم به فرد یا افراد وکالت می‌دهند که به مجلس بروند، نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند و قوانینی هم که جامعه نیاز داشته باشد را به تصویب برساند نه اینکه به مجلس بروند و باعث ایجاد محدودیت ولو با قانونگذاری برای مردم شوند. لذا طرح در نظر گرفتن مجازات برای اظهارنظر افراد حتی اگر در مجلس به سرانجام برسد شورای نگهبان با تکیه بر دو اصل قانون اساسی نمی‌تواند آن مصوبه را تایید کند. منتهی مراتب اینجا ایران است و ما دادگاه قانون اساسی نداریم. در کشورهای دیگر دادگاه قانون اساسی دارند و اگر افراد مصوبه‌ای را خلاف قانون اساسی مشاهده کنند می‌توانند به آن دادگاه قانون اساسی رجوع کنند و دادگاه مصوباتی که خلاف قانون باشد را رد می‌کند.

احمدی ضمن ارزیابی اقدام نمایندگان برای محدود کردن آزادی‌های مردم تصریح کرد: در مورد نمایندگان باید نگاه کرد که وزن این نمایندگان چقدر است؟ با چند درصد آراء و چگونه نماینده شدند؟ نماینده‌ای که واقعا نماینده مردم باشد که نمی‌تواند آن کار را انجام بدهد لذا این نمایندگان اگر نماینده واقعی مردم بودند نه‌ تنها این طرح تصویب نمی‌شد بلکه اصلا وارد این بازی نمی‌شدند.

این حقوقدان در قسمت دیگری از گفتگوی خود با اشاره به مولدسازی اموال دولت اظهار کرد: ما تجربه تلخ خصوصی‌سازی را از سر گذرانده و با آن کاملا آشنایی داریم. در همه دنیا این طرح‌ها را دارند اما نه به این گستردگی بلکه در چهارچوب قانون مطرح می‌کنند که دولت یکسری اموال مازاد دارد که خوابیده‌اند و از آنها استفاده نمی‌شود و یکسری اموال که کارایی ندارد را به بخش خصوصی فروخته و تبدیل به پول می‌کنند، از طرفی اموال غیرفعال را هم به افرادی می‌دهند که فعال هستند تا آنها را به کار بیندازند. اما در ایران این چنین نیست بلکه متأسفانه در بحث خصوصی‌سازی بهترین اموال را با بدترین شیوه به این و آن داده‌اند.

احمدی ادامه داد: طرح مولدسازی هم به دو علت در نوع خودش بی‌نظیر یا کم‌ نظیر است. اول اینکه در این طرح همه قوانین نادیده گرفته و زیرپا گذاشته شد. یک شورای سران تشکیل شد که این طرح را نوشتند و بعد از آن یک هیات هفت نفره تشکیل دادند که آن هیات هفت نفره می‌دانست در مدت دو سال قادر نیست چنین واگذاری‌های بنیادینی صورت بگیرد لذا به خاطر اینکه از آینده هم می‌ترسیدند، یک نوع کاپیتولاسیون داخلی درست کردند یعنی مصونیت قضایی برای افرادی که هنوز جرمی انجام نداده‌اند در نظر گرفتند و گفتند این افراد به مدت دو سال از تعقیب مصون هستند.

احمدی در ادامه افزود: از نظر شرعی، فقهی و حقوقی این یک بدعت جدید است که سابقه ندارد و نمی‌دانم چرا این کار را کردند و این هفت نفر چرا حاضر شدند این امتیاز را بگیرند تا نام‌شان در تاریخ به عنوان کسانی که مصوبه گذراندند که اگر کار خلافی کردند کسی تعقیب‌شان نکند ثبت شود.

او در پایان در پاسخ به اینکه شما معتقد هستید که مولدسازی خلاف قانون است اما چرا رئیسی که زمانی رئیس قوه قضاییه بود تن به انجام چنین اقدام خلاف قانونی داده است، یادآور شد: به‌هرحال اینها می‌خواهند کشور را اداره کنند. رئیسی همه جا داد زد که زندگی مردم به تحریم‌ها گره‌ زده نیست در حالی که شما چه بخواهید چه نخواهید زندگی مردم به تحریم‌ها گره خورده است، بنابراین یا باید می‌رفتند دنبال رفع تحریم‌ها و آشتی با دنیا یا اینکه به هر طریقی که شده چرخ مملکت را بچرخانند. بنابراین رئیسی از روی ناچاری تن به مولدسازی داده است. البته من نمی‌گویم به ناچاری او به این کار تن داده چرا که حقیقت امر این است که راه دیگری برای تأمین بودجه در پیش روی خود نمی‌دید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی نعمت احمدی حقوقدان طرح مجازات اظهارنظر نمایندگان مجلس مولدسازی خصوصی سازی زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی قانون اساسی خلاف قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۰۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده چابهار: ماجرای باغ ازگل که بدون اطلاع امام جمعه به نام او زده شده، بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معین الدین سعیدی، نماینده مجلس، درباره علت به نتیجه نرسیدن لایحه حجاب به «انتخاب» گفت: ما در صحن مجلس درباره لایحه‌ی عفاف و حجاب دیگر بحثی نکردیم چون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد و به کمیسیون مشترک ارجاع شد؛ دیگر در صحن مطرح نشد. قرار گذاشتند که چند نماینده از آن کمیسیون در صحن درباره موارد قانونی بحث کنند. الان هم در خود صحن و در خود جلسات رسمی مجلس، مطلقا بحثی درباره حجاب نشده و اخیراً تعداد 160 نفر از نمایندگان از طرح نور و اقدامات نیروی انتظامی حمایت کردند. با این وجود بحثی درباره طرح انجام نشده است. من بارها و بارها گفته‌ام که اولویت‌های مردم در موارد دیگری است که باید در مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای آن‌ها فعال باشیم. با این وجود عده‌ای فکر می‌کنند حجاب اولویت جامعه است.

بنابر گزارش انتخاب، وی در ادامه در رابطه با برخورد کمیسیون اصل 85 با لایحه‌ی حجاب بیان کرد: ما تجربیات تلخی از ارجاع طرح‌ها به اصل 85 داشتیم. قانون جوانی جمعیت و صیانت از فضای مجازی بخشی از آن‌ها بوده است. این موضوعات بسیار کلی هستند و باید روی آن‌ها چکش کاری شود. به جای آنکه وقت مجلس برای آن‌ها صرف شود به کمیسیون ‌می‌روند. مهم‌ترین موضوعاتی که حساسیت جامعه را به دنبال دارد و مردم باید در جریان آن قرار بگیرند به اصل 85 ارجاع می‌شوند و در آنجا دیگر امکان پیشنهاد و نقد وجود ندارد. این موارد دیگر به صورت شفاف در اصل 85 مطرح نمی‌شوند و برخی از نمایندگان بر این مبنا در کمیسیون مشترک و پشت درهای بسته طرح را بررسی می‌کنند. قانون جوانی جمعیت که ایرادات جدی دارد هم در این کمیسیون تصویب شد.

او افزود: کنار هم گذاشتن عفاف و حجاب هم الزاماً درست نیست. معنای حجاب، الزاماً عفاف نیست؛ هیچ اشکالی بر عفت برخی افراد نمی‌توان گرفت. جالب است که در مناسبت‌های ملی، از همین افراد بی حجاب در صدا و سیما رونمایی می‌شود اما بعد از انتخابات، چنین مسأله‌ای فراموش می‌شود. در خصوص عموم مردم، سیره باید سیره‌ی حاج قاسم سلیمانی باشد که چه نگاهی بر جذب حداکثری داشتند. دفتر مقام معظم رهبری نیز تذکری نسبت به نوع برخورد با حجاب دادند. اختلاس چای دبش و باغ شمال تهران که بدون اطلاع امام جمعه به نام ایشان‌زده شد بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟

سعیدی درباره ادعا کیهان مبنی بر عدم نیاز برای قانون حجاب گفت: ما یک سری اصول درباره پوشش داریم؛ اگر صرفاً بحث قانون باشد، ما همین الان قانون منع استفاده از ماهواره را داریم، اما این قانون قابلیت اجرا دارد؟ قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد. حجاب بی تردید یک ضرورت شرعی و سیاسی است اما موارد متعددی داریم که ضروریت بیشتری دارند. بحث ربا در بانکداری خیلی مسأله‌ی مهم‌تری است. شبهات جدی مذهبی در این مورد وجود دارد. بحث معیشت و کوچک شدن سفره‌ی مردم و پرواز گوشت و مرغ از سفره‌ی مردم موضوع مهم‌تری است. بحث زباله گردی و معلولین و مسکن و کودکان کار اهمیت هزاربرابری دارند.

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902097